ثبت قوانین در تارنمای قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۹۸۶۴
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تمام دستگاههای اجرایی تا یکماه آینده باید مقررات و بخشنامههای خود را در تارنمای مقررات ریاست جمهوری ثبت کنند.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صدا و سیما، تعدد بخشنامههای گمرکی و بعضاً خلق الساعه گلایه ثابت چند سالهی اخیر واردکنندگان و صادرکنندگان بوده است.
بر اساس گزارش گمرک در سال ۱۴۰۱، ۶۷۷ بخشنامه گمرکی صادر شده که ۳۳۱ بخشنامه صادراتی و ۳۴۶ بخشنامه وارداتی بوده، که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۷۰ درصد بخشنامههای گمرکی از طرف وزارت صمت، ۲۰ درصد بخشنامهها از سوی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۵ درصد از طرف وزارت بهداشت و ۵ درصد هم از سوی سایر دستگاهها صادر شده است.
در جدیدترین مصوبه هیأت دولت مقرر شد که تمام دستگاههای اجرایی تا کمتر از یک ماه آینده (از ۲۸ اردیبهشت) باید مقررات و بخشنامههای خود را در تارنمای قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ثبت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه ۳۰ فروردین بعد جلسه هیأت دولت گفت: در راستای پیش بینی پذیری اقتصاد کشور برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در هیأت دولت مصوب شده که اولاً از ۲۸ اردیبهشت تمام مقررات کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی به دستگاهها اعلام شود تا نظر تشکلهای تولیدکننده و فعالان اقتصادی اخذ شود و بعد قابل ابلاغ است.
خاندوزی در ادامه افزود: دوماً باید مقررات کسب و کار در درگاه ملی مقررارت و قوانین حقوقی ریاست جمهوری ثبت بشود و در صورت ثبت نشدن این قوانین لازم اجرا نخواهد بود.
همچنین وی گفت: سوما هر قانون و مقرراتی پانزده روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم اجرا خواهد بود. منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: امور اقتصادی و دارایی ، خاندوزی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، گمرک ، وزارت صمت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی خاندوزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گمرک وزارت صمت حقوقی ریاست جمهوری بخشنامه ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۹۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیمگری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیمگری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیمگری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/